الحكومة توافق على صرف مستحقات 6 شركات أسمنت لدعم الصادرات وتعزيز التنافسية

وافق مجلس الوزراء على صرف المتبقي من مستحقات عدد (6) شركات أسمنت، نقدًا، والتي لديها أرصدة مستحقة، وذلك عن الملفات التي انتهى صندوق تنمية الصادرات من دراستها، عقب استكمال الفحص الضريبي لها حتى نهاية عام 2024.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، من خلال مساندة الشركات المصدّرة وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، عبر آليات يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات، وفقًا للقواعد والبرامج المعتمدة من مجلس الوزراء.

وأكدت الحكومة أن عددًا من القطاعات التصديرية، وعلى رأسها قطاع الأسمنت، استفادت من برامج المساندة التصديرية خلال الفترات الماضية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.